خبراء: خطاب الزيدي أمام الأمم المتحدة رسم مسارًا للإصلاح ومكافحة الفساد وجذب الاستثمارات

أكد سياسيون وخبراء في القانون والاقتصاد ومكافحة الفساد، أن تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المضي في مكافحة الفساد وحماية المال العام يحمل رسائل داخلية ودولية بشأن توجه العراق نحو تعزيز سيادة القانون ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، فيما أشاروا إلى أن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالبيئة الاقتصادية العراقية.
وأوضحوا في حديثهم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مكافحة الفساد لم تعد ملفاً رقابياً وقضائياً منفصلاً عن المسار الاقتصادي، بل ترتبط بإصلاح الإدارة والمالية العامة، وتعزيز شفافية العقود والمشتريات، ورقمنة الإجراءات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أهمية الانتقال من معالجة حالات الفساد بعد وقوعها إلى بناء منظومة وقائية تحد من فرص الهدر والفساد وتضمن توجيه المال العام نحو المشاريع والخدمات والتنمية.
وكان رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي قد أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومة تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، فيما أشار إلى المضي بإصلاحات جوهرية مستدامة لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات.
وقال الزيدي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن "حكومتنا تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، ونمضي في مسار الإصلاحات بمعالجات جوهرية مستدامة لرفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات".
وأضاف أن "هدفنا بناء دولة قوية واقتصاد متنوع وعصري، يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية".

الطائي: مكافحة الفساد تعزز الثقة بالدولة والاقتصاد
وأكدت النائبة وفاء الطائي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وضع مكافحة الفساد وحماية المال العام ضمن الرسائل الرئيسة للعراق أمام المجتمع الدولي يعكس جدية الدولة في تعزيز الشفافية وسيادة القانون وترسيخ الثقة بمؤسساتها والتزاماتها الدولية".
وأضافت أنه "كلما تحقق تقدم ملموس في مكافحة الفساد وحماية المال العام ازدادت ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بالبيئة الاقتصادية العراقية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة".
وأشارت إلى أن "ذلك يتطلب ربط مكافحة الفساد بالإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الشفافية في العقود والمناقصات وتفعيل الرقابة والمساءلة وتبسيط الإجراءات الحكومية واعتماد التحول الرقمي وضمان توجيه المال العام نحو المشاريع والخدمات ذات الأولوية".