أكد نواب ومستشارون وخبراء، اليوم الأحد، أن الحوار والتفاوض المباشر يمثلان السبيل لمعالجة الملفات العالقة بين العراق والكويت، وفي مقدمتها الحدود البحرية وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، مشددين على أهمية عمل الفريق العراقي الكويتي المشترك ضمن سقف زمني واضح للوصول إلى حلول تراعي حقوق ومصالح البلدين، فيما أشاروا إلى أن تسوية القضايا الخلافية من شأنها تعزيز علاقات حسن الجوار وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والأمني.
وكان العراق والكويت أصدرا بياناً مشتركاً استناداً لمخرجات اجتماع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اتفق الجانبان على: تشكيل فريق عمل عراقي كويتي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خريطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين يوماً)، على أن يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت وبشكل مستمر ولحين إنجاز أعماله.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته، بما يسهم في طي الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والكويتي.
فريق مشترك وخريطة طريق خلال 30 يوماً
وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تشكيل الفريق العراقي الكويتي المشترك هو أحد النتائج العملية للقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد المبارك الصباح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويكتسب أهميته من كونه يضع الملفات العالقة بين البلدين ضمن مسار عمل واضح ومحدد، بدلاً من إبقائها رهينة المعالجات المتفرقة أو التأجيل".
وأوضح أن "تكليف الفريق بوضع خريطة طريق وتقديم توصيات مشتركة خلال ثلاثين يوماً يمنح هذا المسار إطاراً زمنياً ومسؤولية واضحة، ويفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة من خلال الحوار والتفاوض، وصولاً إلى معالجات عملية وقابلة للتنفيذ تراعي حقوق ومصالح البلدين".
وتابع أن "العراق ينظر إلى معالجة هذه الملفات باعتبارها خطوة ضرورية للانتقال بالعلاقة العراقية الكويتية من إدارة قضايا الماضي إلى بناء مصالح المستقبل، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتعاون الإقليمي، فكلما تقلصت مساحة الملفات العالقة، اتسعت مساحة المصالح المشتركة".
الحوار لحسم الملفات العالقة
من جانبه، قال النائب ناصر تركي العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك الكثير من الملفات بين العراق والكويت تحتاج إلى تواصل مستمر لحسمها لمصلحة
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.